نگاهی به نقش بازار سرمایه در تصمیمات بانک‌های مرکزی و مساله ثبات
رشد اقتصادی پايدار و ثبات در محيط اقتصاد کلان دو هدف عمده‌ای هستند که سياست‌های اقتصاد کلان از جمله برای تامین اين دو هدف تنظيم می‌شود. ثبات در بخش پولی و کنترل تورم برای سال‌های طولانی بزرگ‌ترين دغدغه بانک‌های مرکزی بوده است. مطالعات نظری و تجربيات عملی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که هر چند شوک‌های عرضه، تغييرات نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌توانند بخش مهمی از تورم را در نقاط مختلف دنيا توضيح دهند، اما حجم پول (نقدینگی) همچنان مهم‌ترين عامل ايجاد تورم است. به همين دليل ثبات پولی در دستور کار بانک‌های مرکزی قرار گرفته است (نیلی، 1384). بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌خصوص از نیمه دوم دهه 90 جز در برهه‌های کوتاهی، بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی موفق به کنترل تورم و حفظ آن در سطح 3 درصد شدند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسيد در نيمه دوم دهه ۹۰ مهم‌ترين مأموريت بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها پايان يافته باشد. اما همانطورکه نیلی (1384) استدلال می‌کند شيرينی دستيابی به ثبات پولی، با تلخکامی بحران‌های مالی به سررسيد .بحران‌های اواسط دهه ۹۰ و بحران سنگین آسيای جنوب شرقی در اواخر دهه مزبور و در نهایت بحران ترکيه و آرژانتين، تنظیم‌گران قوانین و حافظان ثبات اقتصادی را بار دیگر با چالشی پیچیده رو‌به‌رو ساخت. بسیاری عقیده دارند مقیاس وسيع بحران‌های مالي حکم می‌کند که علاوه‌بر ثبات پولی، تأمين ثبات مالی نیز در زمره مأموريت‌های بانک‌های مرکزی قلمداد شود به‌خصوص اینکه تداوم عدم ثبات مالی می‌تواند مانع از فعالیت‌های اقتصادی، و به کاهش رفاه اقتصادی و بحران و در نتیجه تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفت منجر شود و بانک مرکزی را در مسیر رسیدن به اهدافش دچار مشکل کند؛ از همین‌رو حفظ ثبات مالی به‌عنوان هدف مهم سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شود (استوجانویچ و پاکویچ ،2014). به‌عبارت دیگر، همانطورکه کوربو (2010) عقیده دارد بانک‌های مرکزی به‌طور سنتی در درمان بحران‌های مالی مشارکت کرده‌اند، اما نقش مهمی نیز می‌توانند در کمک به پیشگیری از بروز چنین بحران‌هایی داشته باشند که شاید کمتر به آن توجه شده باشد. بحران‌های مالی جهانی یادشده این مشکل را برجسته کرد که نظارت و تنظیم ثبات مالی در سراسر سیستم در بسیاری از کشورها در دوره پیش از بحران ناکافی بوده است (کاوايی و مرگان ، 2012). به همین علت، دستیابی به ثبات، در میان اهداف نهادهای ناظر در کشورهای مختلف به‌ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۷ میلادی قرار گرفت؛ در این برهه، نهادهای ناظر در سراسر جهان دستیابی به ثبات مالی را در شمار مهم‌ترین اهداف قانون‌گذاری مالی خود اعلام می‌کردند (آلن ، ۲۰۱۷). در همین راستا و با توجه به درهم‌تنيدگی نظام مالی با بخش واقعی اقتصاد، نهادهای متعددی برای مديريت ريسک، سياست‌گذاری و ... تشکيل شد که از جمله آن‌‌ها می‌توان به نهاد ناظر بازارها و اوراق بهادار اروپا (ESMA )، شورای نظارت ثبات مالی ( FSOC) ، هيئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، و مرجع نظارتی اتحاديه مالی آلمان (BaFin) اشاره کرد که هرکدام نقش خاصی در ايجاد ثبات مالی در بازار مربوطه به خود را دارا هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر یک سیستم مالی پایدار باشد، انعطاف‌پذیر نیز خواهد بود و می‌تواند در برابر نوسانات عادی قیمت دارایی‌ها که ناشی از شرایط عرضه و تقاضای پویا و افزایش عدم اطمینان است، مقاومت کند
https://www.ifb.ir/GetFiles/GetRndFiles.aspx?id=117
